من جانبهاء قالت المحامية امينة المنصوري. لقد جاء قرار المجلس الاعلى للقضاء بتعليق العمل بمحكمة الاستئناف والمحكمة الابتدائية ولجان فض المنازعات العمالية ولجان فض المنازعات الإيجارية موائماً مع حزمة من الإجراءات المؤقتة التي اتخذتها الدولة في الآونة الأخيرة للحد من انتشار فيروس كورونا. خاصة أن القانون لم يمنع اتخاذ مثل هذه التدابير لمواجهة أي ظرف طارئ من شأنه التأثير على سلامة المراجعين في المحاكم. وكثيراً ما كنا نشهد كمحامين تعطيل العمل بإحدى المحاكم لأعطال فنية في المرفق نفسه. ولا أهم من تعليق نظر الجلسات في الوقت الراهن. وبالذات مع انتشار الفيروس
واضافت أنه من ناحية أخرى فإن القانون كفل للمتقاضين حق ضمان عدم فوات المواعيد القانونية في الدعاوى التي تتطلب ميعاداً قانونيا لرفعها وقيدها في سجلات المحكمة. فجاء نص القانون بامتداد الموعد القانوني لهذه الدعاوى حتى أول يوم عمل بعد انتهاء الإجازة الممنوحة. وتابعت المنصوري قائلة: ونحن كمحامين إذ نثمن صدور هذا القرار خاصة مع ما يكفله من ضمان الحد من انتشار العدوى بين المراجعين والمحامين كذلك
فنحن لسنا بمعزل عن هذا الوباء العالمي. بل على العكس فإن احتمالية خطر إصابة المحامي به أكبر من غيره لطبيعة عمله الخاصة. والتي تستلزم مراجعته أكثر من محكمة ومقر في اليوم الواحد. ناهيك عن مقار النيابة العامة ومراكز الشرطة. وبالتالي فإن قرار تعطيل انعقاد الجلسات بالمحاكم. وقصرها على استمرار عمل القضاة في نظر الامور المستعجلة والامور الوقتية هو قرار سليم وفي محله.
