كلنا على يقين من تحقيق العدالة قالت الأستاذة أمينة المنصوري المحامية بمحكمة التمييز: «إن المحامين تكبّدوا معاناة في السنوات الماضية من أجل مهنتهم السامية ونضالهم لتحقيق حرية واستقلال مهنة المحاماة فى قطر». وأضافت: «كلنا يأمل في أن يحقق القانون الجديد التوازن العادل والبناء. بين مصلحة المحامي من جهة. ومصلحة وزارة العدل من جهة أخرى. لا سيما وأنه يعنى بتنظيم مهنة المحاماة وأعمالها وفق أعلى المعايير.
لضمان الحرية المطلقة للمحامي أثناء تأديته لعمله. وتحقيق الاستقلال التام لمهنة المحاماة. بإشراك المحامين على الأقل في صناعة القرارات التي تعنيهم, إن لم يكونوا هم أصحاب القرار والكلمة العليا والأولى فيه عن طريق جمعية المحامين القطرية». وتابعت المنصوري: «إن المأمول من القانون الجديد . تحقيق خصوصية عمل المحامي وعلاقته بموكليه. من حيث مسؤوليته في إقامة ومباشرة ومتابعة قضاياهم أمام المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها»
وأوضحت أن وزارة العدل طرحت مشروعها حول القانون متضمناً مادة تقضي بإيقاف المحامي إيقاف مؤقتا عن مزاولة المهنة بمجرد إحالته للتحقيق دون وضع ضوابط ومعايير تتفق مع المنطق أو القانون. وكان هذا المقترح في غاية الخطورة على مصالح المتقاضين أنفسهم قبل المحامي؛ لأن فيه ضررأ بالغا على مصالح المتقاضين وضياع. حقوقهم: والذي يكون من الصعب تداركه في ما بعد. وقالت: «كلنا على يقين أن ما تشهده الدولة من نهضة تشريعية يأتي تحقيق لهدف سام ونبيل. وهو تحقيق العدالة في المجتمع».
