قالت الخبيرة القانونية امينة المنصوري: «إن قانون العنوان الوطني ياتي استكمالا لسلسلة القوانين والتشريعات التي تسنّها الدولة من اجل مواكبة العصر وتحقيق العدالة الناجزة التي يسعى إليها الجميعں. وعن مفهوم «العنوان الوطني», قالت المنصوري: المن لا يعلم معنى العنوان الوطني ومدى الحاجة إليه واهمية تنظيمه تشريعيا! فلكل شخص مجموعة من البيانات الخاصة به. سواء أكان هذا الشخص شخصا طبيعيا ام شخصا معنويا. وسواء أكان هذا الشخص مواطنا أم وافداً مقيماً؛ فلكل من هؤلاء مجموعة من البيانات التي تتم عليها معاملاته كافة في الدولة مع الجهات الحكومية المختلفة والجهات غير الحكومية ابضا». واردفت: «وتمثل تلك البيانات العنوان الوطني للشخص. وهذا العنوان هو موضوع ومحور التنظيم التشريعي او مشروع القانون الذي نحن بصدده؛ ومشروع فنانون العنوان الوطني يوجب أن يكون لكل شخص عنوان وطني.
واهم ما ينض عليه مشروع القانون خاصة فيما يتعلق بمجال التقاضي والمحاكم هو اعتبار الإعلانات القضائية والإخطارات الرسمية التي تتم على هذا العنوان الوطني صحيحة ومنتجة لآثارها القانونية كافة». واكدت أنه بوجد عقوبات رادعة لمخالفة القانون.
-
ليس هذا فحسب؛ بل تضمّن المشروع نصوصا لتجريم بعض الافعال التي من شانها أن تحول بين المشرّع وتحقيق الهدف من القانون. ووضع المشرّع عقوبات رادعة لمن يرتكب مثل تلك الجرائم؛ وذلك ضمانا لاحترام القانون وعد مخالفته وحسن نطبيقه. عن اهمية قانون العنوان الوطني قالت: «بؤدي إلى المزيد من الاستقرار الامني وتعزيز الخدمات المرورية. كما يؤدي إلى إقامة الابحاث والدراسات المنضبطة والحصول على إحصاءات اكثر دقة في مختلف المجالات التعليمية والاقتصادية والصحية والاجتماعية وغيرها. وهو ما ينعكس بالإيجاب على القرارات والخطط التنموية, فضل عن أنه يسهل الاستدلال على الشركات والمؤسسات والمواطنين والمقيمين. فيسهل تقديم الخدمات للاشخاص في الاوقات المناسبة والملائمة. مثل خدمات الإطفاء والإسعاف والبريد. وغيرها من الخدمات التي تحناج إلى السرعة الفائقة في تقديمها”
